حماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي: نظرة قانونية

مع دخول قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (القانون 18-07) حيز التنفيذ، أصبح للجزائريين إطار قانوني يحمي خصوصياتهم الرقمية. يناقش هذا المقال التزامات الشركات والمؤسسات في معالجة البيانات، حقوق الأفراد في الولوج لبياناتهم وتصحيحها، والعقوبات الردعية التي يفرضها القانون على المخالفين. كما نقدم نصائح عملية للمواطنين حول كيفية تقديم شكاوى للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في حالة التعرض لانتهاك الخصوصية.